کد خبر: ۴۶۴۴۵
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰
شخص قاضی در فیلم متری شیش و نیم از جمله ابهامات است. گاهی مشغول بازجویی و تحقیق است (وظیفه دادیار یا بازپرس)، گاهی مشغول حکم صادرکردن (وظیفه رئیس دادگاه)، گاهی محاکمه پسر بچه فیلم (وظیفه رئیس دادگاه اطفال) و در نهایت هم در صحنه اعدام حاضر شده که وظیفه قاضی اجرای‌احکام است
رکورد اشتباهات‌ حقوقی در فیلم‌ رکورددار فروش
به گزارش تدبیر نو، فیلم سینمایی متری شیش و نیم فقط رکورد فروش را نشکسته بلکه رکورد اشتباهات حقوقی در یک فیلم را هم شکسته است. قابل تقدیر است که سازندگان یک فیلم به جزئیاتی از مبارزه با مواد مخدر اهمیت بدهند که برای مخاطب باورپذیر است، اما انتقال انبوهی از اطلاعات حقوقی غلط به مخاطب واقعاً زیانبار و غیرقابل بخشش است.

در دهه‌های اخیر فیلم‌های زیادی با محوریت موضوع انتظامی و قضایی تولید شده است، اما دریغ از ذره‌ای مطالعه حقوقی که زیربنای این فیلم‌ها و آگاه‌سازی مخاطب را برعهده دارد. پرداختن به اشتباهات حقوقی فیلم متری شش و نیم از این حیث که مخاطبان زیادی داشته اهمیت دارد.

تعقیب بدون اسلحه و بی‌سیم
نخستین اشتباه حقوقی این فیلم زمانی رخ می‌دهد که مأموران شروع به شکستن در خانه‌ای برای تفتیش می‌کنند. در صورتی که حسب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر این که امر مذکور فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه، دستور باز کردن محل را بدهد؛ موردی که در این فیلم کاملاً نامشخص است.

در همین صحنه از فیلم یکی از مأموران متوجه فرار متهم شده و به تعقیب او می‌پردازد. مأموری که نه اسلحه و نه بی‌سیم دارد! حال آنکه قانونگذار در برخورد با مجرمین فراری اجازه تیراندازی داده و طبق آیین‌نامه خاص مربوط به استفاده از اسلحه و تیراندازی این امر را مشتمل بر چند مرحله اعم از اخطار یا تیر هوایی و... دانسته است.

در همین تعقیب و گریز، متهم حین فرار بسته مواد مخدرش را پرت می‌کند که طبق قانون می‌تواند ضمیمه پرونده تفتیش شود، اما مأمور به همین دلیل تا انتهای فیلم استرس دارد و مورد بازخواست دادسرا قرار می‌گیرد.

محدودیت بازداشت موقت
مأمور انتظامی نقش اول فیلم هم مدام متهمان فیلم را با حکم اعدام می‌ترساند درصورتی که اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۶ اجرای اعدام را بسیار محدود کرده است. همین مأمور در چند صحنه متهمان را تا رسیدگی به پرونده به سال‌ها بازداشت موقت تهدید می‌کند. حال آنکه طبق ماده ۳۷ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از چهار ماه نخواهد بود.

در صحنه‌ای دیگر مأموران در خانه متهم کمین کرده‌اند تا متهم برگردد. پس از بازگشت متهم و غافلگیر کردنش در حضور همسر و فرزندانش با وی درگیری فیزیکی پیدا می‌کنند. در حالی که مأموری که خودسرانه در اجرای این قانون مبادرت به اقداماتی مانند فحاشی، توهین و ضرب و جرح کند، خود مسئول و از این حیث قابل تعقیب است.

بازداشتگاهی با سلول انفرادی
در ادامه این فیلم مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر با هجوم به منطقه‌ای متروکه، صد‌ها معتاد را جمع‌آوری و به مکانی شبیه بازداشتگاه منتقل می‌کنند در حالی که طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پلیس پس از جمع‌آوری معتادان متجاهر باید آن‌ها را به مراکز بازپروری ماده ۱۶ تحویل دهد. معتادان به مواد مخدر و روانگردان و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی در این مراکز نگهداری می‌شوند که در فیلم هیچ نامی از آن‌ها نیست.

در ادامه فیلم بازداشتگاهی فاقد استاندارد، لبریز از متهم و دارای سلول انفرادی! وجود دارد. در همین بازداشتگاه پسر بچه‌ای با سن ۱۲ سال در کنار دیگر متهمان است.

حال آنکه طبق آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان نباید در کنار متهمان بزرگسال در یک بند یا بازداشتگاه باشد. ضمن اینکه پرونده اتهامی اطفال زیر ۱۵ سال پسر مستقیم به دادگاه اطفال ارجاع داده می‌شود و موضوع بازپرسی از آنان فاقد جایگاه قانونی است بنابراین با توجه به اینکه بازپرس یکی از مقامات دادسرا می‌باشد، بازجویی از پسر ۱۲ ساله در دادسرا توسط بازپرس خلاف مقررات است.

صدور حکم بدون تحقیق!
با در نظر گرفتن این اشتباه حتی در جایی قاضی از متهم ۱۲ ساله و پدرش تحقیق می‌کند، بدون اینکه بررسی لازم را انجام بدهد و به آنان می‌گوید هرکس بپذیرد که مواد مال اوست، متهم است و پسر می‌پذیرد و او را به زندان معرفی می‌کند. در حالی که قانون به مقام قضایی در امور کیفری تکلیف می‌کند که هر گونه تحقیقی را که در جهت کشف حقیقت باشد به عمل آورد.

در جای دیگر فیلم، تصویر غیرواقعی را شاهد هستیم که متهم در حضور بازپرس به پلیس اتهام برداشتن مواد مخدر و اخذ رشوه را می‌زند. دستور بازداشت پلیس توسط قاضی جلوی متهم خلاف مقررات قانونی است چراکه نه در رویه قضایی و نه در مقررات قانونی اجازه بازداشت در همان لحظه بدون بررسی هیچ مدرک و دلیلی و آن هم در جایی که پلیس به همراه مأمور بدرقه نزد بازپرس آمده است، جایگاهی ندارد.

قاضی یا زبل‌خان؟
رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر در صلاحدید دادگاه‌های انقلاب است که در این فیلم خبری از آن نیست. شخص قاضی در این فیلم هم از دیگر ابهامات است. گاهی مشغول بازجویی و تحقیق است (وظیفه دادیار یا بازپرس)، گاهی مشغول حکم صادر کردن (وظیفه رئیس دادگاه)، گاهی محاکمه پسر بچه فیلم (وظیفه رئیس دادگاه اطفال) و در نهایت هم در صحنه اعدام حاضر شده که وظیفه قاضی اجرای احکام است.

در پایان این فیلم تمام اموال قاچاقچی اصلی مصادره می‌شود و حتی خواهرزاده‌هایش که در کانادا مشغول تحصیل بوده‌اند به کشور بازگردانده می‌شوند! در این فیلم به قانون ویزای تحصیلی کانادا هم کوچک‌ترین توجهی نشده چراکه قبل از صدور این ویزا پشتیبانی مالی انجام می‌شود تا در حین تحصیل دانشجو مجبور به ترک تحصیل نشود. علاوه بر این برخلاف آنچه در فیلم نمایش داده شده، در زمینه مبارزه با مواد مخدر مصادره خاص پیش‌بینی شده است. یعنی فقط اموال ناشی از جرم مصادره می‌شود نه کل اموال.
 
منبع: روزنامه جوان
نام:
ایمیل:
* نظر: