کد خبر: ۲۹۲۱۴
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۶
در طول دوران پس از انقلاب همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است که در دولت نهم و دهم این مناقشه منجر به سیاستگذاری دستوری و دیکته نرخ سود بانکی ۹ درصدی به نظام بانکی به‌رغم نرخ تورم بالای ۲۵ درصد شد.
به گزارش تدبیرنو ؛ «طهماسب مظاهری» رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت:


در طول دوران پس از انقلاب همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است که در دولت نهم و دهم این مناقشه منجر به سیاستگذاری دستوری و دیکته نرخ سود بانکی ۹ درصدی به نظام بانکی به‌رغم نرخ تورم بالای ۲۵ درصد شد.

در آن دوره سیاستگذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانک‌ها برای هزینه‌های جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است ؛ بنابراین باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا این‌که اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود. به هر حال نرخ سود سپرده‌ها به سمت ۱۵ درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که می‌تواند این سیاست ‌را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغالزایی بوده، حاصل شود.

اولین نکته اینجاست که اگر شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده که باید روش فعلی اصلاح شود نباید از سود سپرده‌ها کار را آغاز کند بلکه لازم است بااستفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت این خواسته حرکت کند. در این بخش شورای پول و اعتبار لازم است به بانک‌ها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد. بنابراین بانک‌ها موظف می‌شوند برای تسهیلاتی که می‌دهند براین اساس عمل کنند و پس از کسر حق‌الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده‌گذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند.

نکته دوم این‌که تعیین نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد با توجه به شرایطی که سپرده‌گذار هیچ مالیات، ریسک سرمایه‌گذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایه‌ها به تولید و اشتغال خواهد بود. بنابراین شورای پول و اعتبار سود سپرده‌ها را آن‌قدر پایین نیاورده که چنین دستاوردی در اقتصاد کشورمان ملموس باشد.

اما آخرین نکته اینجاست که دولت یا بانک مرکزی نباید فرصتی برای دور زدن قانون یا بدلکاری به بانک‌ها بدهند چون در تمامی کشورهای توسعه‌یافته معمولا در شبی تعطیل چنین خبری اعلام می‌شود که بانک‌ها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند در حالی که ایران ۱۰ روز برای چنین کاری مشخص در اختیار بانک‌ها قرار داد و دیدیم که اغلب سپرده‌های کلان موجود نزد بانک‌ها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانک‌ها جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست. پس بی‌تدبیری بزرگ بانک مرکزی در دولت تدبیر دیده می‌شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: